ads

جوجل وفيسبوك: نساعد بريطانيا في فرض سياسات صارمة على الإنترنت

جوجل
جوجل


قال موقع جوجل، وموقع التواصل الاجتماعي الأشهر حول العالم "فيس بوك" إنه ينفذ بالفعل التدابير التي طالبت بها رئيس وزراء بريطانيا تريزا ماي، من أجل فرض سياسات صارمة لمكافحة الإرهاب.


كما ذكر متحدث باسم جوجل أن الشركة تستثمر مئات الملايين من الجنيهات لمكافحة الإرهاب، يأتي ذلك في سياق رد شركات التكنولوجيا على الاتهامات التي وجهت لها بانها لا تقوم بما فيه الكفاية للقضاء على المحتوى المتطرف على الإنترنت فى أعقاب الهجمات الإرهابية الوحشية فى لندن التى أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.


وقالت تيريزا ماي، بعد الحديث عن الهجمات، إنه ينبغي وضع اتفاقيات دولية جديدة لتنظيم الإنترنت و "حرمان المتطرفين من أماكنهم الآمنة عبر الإنترنت"، وقالت أيضا إن شركات التكنولوجيا لا تقوم حاليا بما فيه الكفاية.


وقال سيمون ميلنر، مدير السياسة في فيسبوك: باستخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية، نعمل بقوة لإزالة المحتوى الإرهابي من منصتنا في أقرب وقت ونحن على بينة من ذلك.


وقال متحدث باسم جوجل أيضًا إن الشركة "تعمل بالفعل مع زملاء الصناعة في منتدى دولي لتسريع وتعزيز عملنا الحالي في هذا المجال".


وأضاف: "اننا نقوم بتوظيف آلاف الاشخاص واستثمار مئات الملايين من الجنيهات لمكافحة الاعتداءات على الآمنين وضمان اننا جزء من الحل لمعالجة هذه التحديات".


وقال نيك بيكلز رئيس السياسة العامة في المملكة المتحدة في موقع تويتر إن المنصة تواصل "توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا لإزالة أي محتوى إرهابي".


ونشرت تويتر تقريرًا عن الشفافية في مارس أظهر أنه بين يوليه وديسمبر 2016، تم غلق ما مجموعه 376.890 حسابًا بسبب انتهاكات تتعلق بترويج الإرهاب.


وتعهد المسؤولين عن شبكة الانترنت في بريطانيا إعاقة محركات مكافحة التطرف، بعد خطاب تريزا ماي التي دعت فيه علنا ​​للتعاون الدولي في تقديم المزيد من مكافحة الإرهاب على الفضاء السيبراني، في إطار قانون "ميثاق المتطفل" الذي يوسع صلاحيات وكالات التجسس والحكومة عبر الإنترنت.


ويتطلب هذا القانون من مقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بقائمة بالمواقع الإلكترونية التي تمت زيارتها لجميع مستخدمي الإنترنت لمدة عام، كما يعطي وكالات المخابرات المزيد من الصلاحيات لاعتراض الاتصالات عبر الإنترنت. ويمكن للشرطة أيضا الوصول إلى تاريخ التصفح المخزن دون أي أمر قضائي أو أمر محكمة.