ads
ads

مطالبات بتطبيق حد الحرابة على «تميم» و59 فردًا آخرين.. لهذه الأسباب

تميم - أرشيفية
تميم - أرشيفية
أحمد بركة


أفتى أزهريون بتأييد قرار المقاطعة العربية لـ«قطر»، وجواز طرد «تميم»، أمير قطر، خارج بلاد المسلمين، مؤكدين أن قرار الدول الأربعة، مصر والسعودية والبحرين والإمارات، بتحديد قائمة الجماعات والكيانات التي تدعم الإرهاب على أرض الدوحة، ليس جديدًا؛ معتبرين أن نظام «آل ثاني»، شريك فى جريمة الإفساد، وأن الشريعة الإسلامية أنزلت عقاب القائمة التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين بتصنيف 59 فردا و12 كيانا، مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والتي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها.


ووصف بحث تحت اسم «البغاة والخوارج والمحاربون»، والصادر عن مجمع البحوث الإسلامية، الجماعات التي تدعم الإرهاب بأنها من الخوارج والمحاربين الذين قال الله تعالى فيهم «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».


وذكر البحث الأزهري، أن العلماء لهم ثلاثة مذاهب في التعامل مع الجماعات والكيانات الإرهابية: الأول، أجازوا قتلهم، والثاني طالبوا بقطع يدهم ورجلهم، أما الرأي الثالث فطالب بأن يطبق عليهم جميع الأحكام التي ذكرت في الآية، وهي الصلب وقطع اليد والأرجل ثم القتل بعد ذلك نتيجة ما قاموا به من أعمال.


وذكر البحث أن هناك آراء تقول بضرورة خروجهم من بلاد المسلمين، ولكن هذه العقوبة قد تكون في صالحهم حاليا.


من جانبه، أوضح الدكتور سعد الشوبكي، أستاذ الفقه بـ«جامعة الأزهر»، أن عقوبة الإرهاب نص عليها القرآن: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض»، مشددًا على أن هذه العقوبات تسرى على المشاركين والداعمين، مشيرا إلى أن التاريخ الإسلامي عرف على مدار عصوره العديد من الجماعات الإرهابية والداعمين لها، وكان الحاكم أو أمير المؤمنين يطبق نص الآية فيهم.


وأوضح «الشوبكي»، أن حكم الدين في «تميم» هو إقامة حد الحرابة عليه، وعلى جميع الأسماء التي وضعتها الدول الأربعة واعتبارهم كيانات إرهابية.


ويرى الشيخ أحمد صابر، الداعية بوزارة الأوقاف، أن حد الحرابة في الشرع، هو قيام طائفة مسلحة بإحداث الفوضى، أو القتل، أو النهب والسلب، أو الإرهاب، أو هتك الأعراض، اعتمادا على القوة، وقد اعتمد العلماء في بيان حد الحرابة على هذه الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض»، ومن العلماء من يقول: إن للإمام أن يحدد العقوبة في الحرابة بناءً على الآية على سبيل التخيير، ومنهم من يقول بأنه يجب أن يحدد العقوبة بناء على الآية على سبيل الترتيب لا التخيير، فيكون حد الحرابة مبنيًا على نوع الجريمة التي ارتكبها ذلك المجرم، ويكون هذا الترتيب على النحو التالي: فإذا قتل وأخذ مالًا، كانت عقوبته القتل والصلب، ولا يعفى عنه.


أما إذا قتل ولم يأخذ مالًا قُتِل من دون صَلبٍ، وإذا أخذ مالًا من دون قتل، كانت عقوبته قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أما من أرهب الناس وأخافهم من دون قتل أو سلب للأموال، كانت عقوبته النفي من الأرض والتشريد.