ads
ads

حكم قضائي مفاجئ على الضابط المتهم بقتل "شيماء الصباغ"

شيماء الصباغ شهيدة الورد
شيماء الصباغ "شهيدة الورد"


قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بمعاقبة الضابط ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ، وذلك في ختام إعادة محاكمته.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وجاءت إعادة محاكمة الضابط المتهم، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، بنقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد سبق وأن قضت في 11 يونيو 2015 ، بإدانة الضابط ياسين صلاح الدين، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

 حيث تبين للنيابة العامة – من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة - إن الجريمة المرتكبة لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن وفاة شيماء الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة 25 يناير، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.

وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم، أكثر من 20 شاهدا، عاصروا الواقعة، استطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.